معاون استاندار قم: سیما و منظر شهری قم وضعیت خوبی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۷۶۷۵
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با بیان اینکه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ باید بازدارنده باشد و این امر مانع از بروز تخلفات ساختمانی می شود گفت: قم در زمینه سیما و منظر شهری وضعیت خوبی ندارد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، ابراهیم معتمدی در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: به هراندازه سازمان نظام مهندسی ساختمان تقویت شود، در این شرایط وضعیت ساخت و سازها و نظارت بر احداث بناها و وضعیت شهرسازی در استان قم مطلوب‌تر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی، با افزایش ساخت و سازها و اجرای طرح نهضت ملی مسکن نباید کیفیت تحت الشعاع قرار گیرد که نظارت در زمینه استاندارد و کیفیت مصالح ساختمانی از جمله بتن و میلگرد باید با ایجاد سازوکارهای نظارتی تقویت شود و در طرح نهضت ملی مسکن باید این موارد مورد توجه باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با بیان اینکه نقشه‌های اجرایی از اساس کار غلطی است که باید برای حل آن دستگاه‌های مسئول وارد میدان شوند افزود: در زمینه کمیسیون ماده صد نیز مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاحات اساسی و تحول در نوع نگاه‌ها به این فرآیند داشته باشیم تا شاهد کاهش تخلفات ساختمانی در قم باشیم.
وی با تاکید بر اینکه در عرصه ساخت و ساز و شهرسازی قم باید آینده نگری داشت ابراز کرد: متأسفانه در دهه‌های اخیر این نگاه وجود نداشته که در این راستا باید از ظرفیت مهندسانی که در عرصه‌های علمی و تجربی توانمندی لازم را دارند استفاده شود.
جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ باید بازدارنده باشد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم اضافه کرد: برای حل مشکلات نقشه‌های اجرایی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و تلاش می‌شود نقشه اجرایی حذف شود و شهرداری نیز باید تلاش کند تا از ابتدای امر مانع از انجام این اقدام شود و از سویی دیگر طرح تفصیلی شهر باید مورد بازبینی قرار گیرد و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز باید بازدارنده باشد تا کسی به خود جرأت انجام تخلف ساختمانی را ندهد که مجموعه این عوامل مانع بروز تخلفات می‌شود.
وی ادامه داد: با دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی و دستگاه قضائی نیز جلسه‌ای در این زمینه برگزار شده و امیدواریم در این حوزه به نتایج خوبی دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه حکم‌های تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ باید اجرایی شود، اذعان کرد: این امر مانع از بروز تخلفات خواهد داشت و امروز قم در زمینه سیما و منظر شهری وضعیت خوبی ندارد و این شرایط باید سامان یابد.
وی همچنین اظهار داشت: در زمینه بافت فرسوده و تاریخی اختلافاتی در شهر قم وجود دارد که بر اساس ارزیابی‌ها، ۱۷۰۰ پلاک دارای ارزش تاریخی است.
معتمدی گفت: بافت تاریخی قم باید حفظ شود و ما به این سمت حرکت خواهیم کرد؛ از سویی دیگر معضلات اجتماعی در بافت فرسوده نیز باید مورد توجه باشد و سیاست‌های تشویقی برای بهسازی و بازسازی در بافت فرسوده قم باید اعمال شود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استاندار قم کمیسیون ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۷۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند